اطلاعاتی در زمینه کارشناسی رسمی دادگستری ساختمان
راه و ساختمان

جهت ثبت نام در کلاس های کارشناسان رسمی دادگستریو کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس ها

اساساً کارشناسان رسمی به عنوان بازوی تصمیم‌گیری قضات و اصلی‌ترین مرجع تشخیص حق در مراجع قضایی محسوب می‌گردند. به عبارت دیگر در موضوعات تخصصی، قاضی لباس قضاوت را نیابتاً بر تن کارشناس می‌پوشاند. از اینرو یک کارشناس علاوه بر وجهه حرفه‌ای، نقشی برجسته و مسئولیتی مهم در حل و فصل دعاوی برعهده دارد. که در اولین گام مهندسان می‌بایست در آزمون انتخاب کارشناسان رسمی موفق به کسب امتیاز لازم شوند، با توجه به خاص بودن سؤالات، گروه فنی مهندسی سره به منظور موفقیت هر چه بیشتر داوطلبان در آزمون، اقدام به برگزاری دوره های آمادگی به صورت کاملاً کاربردی و مؤثر نموده است. با توجه به تنوع موضوعات تخصصی این دوره، تدریس آن توسط چندین مدرس با تجربه صورت می‌گیرد.

اهم فعالیت کارشناس رسمی
• برآورد هزینه‌های ساختمانی
•ارزیابی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و …
•تعیین علت و میزان خسارت
• متره و برآورد ساختمان
• علل حوادث منجر به خسارت جرح و یا فوت و تشخیص علت خرابی و نقص ساختمان
• رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده
• ….
[بستن پنجره]
شرایط اخذ پروانه اشتغال
۱) ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا
۲) حداقل ۲۵ سال سن
۳) دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا
[بستن پنجره]
مواد آموزشی کلاسهای آمادگی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

۲۰۱۶-۰۴-۰۳_۱۸۱۸۳۶

[بستن پنجره]
محتویات و رئوس مطالب دوره:
• جوش و فولاد
• بتن و مصالح
• ثبت و املاک
• نقشه‌برداری
• راهسازی
• شرایط عمومی پیمان
• تحلیل و بارگذاری
• ایمنی
• نشریه ۵۵
• تأسیسات مکانیکی و برقی
• خاک وپی
 
[بستن پنجره]
کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

در قوانین دادگستری ایران به ماده ای که به کارشناس رسمی دادگستری اختصاص یافته و یا تعریف جامع و کاملی از کارشناس رسمی به عمل آمده باشد، دیده نشده است فقط در چند ماده از قوانین به ویژه ماده ۴۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده دوم قانون راجع به کارشناسان مصوب سال ۱۳۱۷ شمسی چنین مستفاد می شود که کارشناس کسی است که به مناسبت علم یا کسب، دارای معلومات لازم و تخصص کامل در علم مربوطه باشد. علاوه بر این در منابع دیگر قابل دسترسی نیز تعریف جامعی از کارشناس به عمل نیامده است پس اگر کارشناس رسمی بصورت زیر تعریف شود شاید بتوان گفت که حق مطلب تا حدودی ادا شده است:

کارشناس رسمی دادگستری کسی است که استقلال رأی بر مبنای تجربه و علم خود و خصوصیات و ماهیت چیزی، شیئی و واقعه ای را تشخیص داده، بشناسد و یا انتخاب و تفسیر کند و دارای پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.

کارشناس و کارشناسی در ایران:

در ایران پس از ظهور مشروطیت اصطلاح اهل خبره برای نخستین بار در موارد (قانون موقتی محاکمات جزائی مصوب ۱۲۹۰ هجری شمسی ) بکار برده شد که به موجب آن دادگاههای مأمور رسیدگی به امور خلاف و جنحه در مواقع ضروری می توانند نظر اهل خبره را جویا شوند.
در بهمن ماه سال ۱۳۱۷ شمسی برای اولین بار قانون به نام « قانون راجع به کارشناسان رسمی » در ۳۰ ماده به تصویب رسید و اداره امور کماکان به عهده اداره فنی وزارت دادگستری ماند. در سال ۱۳۳۹ در قانون کارشناسان رسمی اصلاحاتی بعمل آمد پس از انقلاب اسلامی شورای انقلاب که وظیفه قانون گذاری را بر عهده داشت با توصیه مرحوم شهید دکتر بهشتی در تاریخ اول آبانماه ۱۳۵۸ مقرراتی را تحت عنوان « لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری » تصویب کرد. این لایحه در ۳۰ ماده تصویب شد و به این ترتیب کلیه امور مربوط به کارشناسان مزبور از اداره فنی دادگستری منتزع و به کانون کارشناسان منتقل گردید و کانون رسمیت قانونی یافت و پس از آن به سازمان دهی و تشکل ارگانها و تدوین آئین نامه های مربوطه پرداخت و اکنون جای بسی خوشوقتی است که سرانجام کانون شکل گرفت قانون کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ نیز به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.
اولین شورای عالی کارشناسان براساس ماده ۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از هجده نفر به انتخاب کارشناسان رسمی کل کشور در تهران تشکیل و آقای مهندس محمد ایثاری ریاست شورای عالی را عهده دار گردیدند.

[بستن پنجره]
آئین نامه اجرائی کارشناسی رسمی

ماده ۱ ـ کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری در مراکزاستانها که مطابق این قانون تشکیل می‌گردند به عنوان «کانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی می‌باشند.

ماده ۲ ـ کانون استان در مراکز استانها با وجود حداقل سی نفر کارشناس رسمی مقیم تشکیل می‌گردد و تا وقتی که در مرکزاستانی کانون مستقل تشکیل نگردیده است، کارشناسان رسمی آن استان عضو نزدیک‌ترین کانون به آن استان خواهند بود.

ماده ۳ ـ شورای عالی کارشناسان متشکل از هیجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.

تبصره ۱ ـ مـدت عضویت در شورای عالی کارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای یک دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۲ ـ منتخبین موضوع این ماده از بین خود یک نفر به‌عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر خزانه‌دار، یک نفرکارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب‌می‌نمایند.

شورای مذکور تا انتخاب اعضای جدید کماکان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده ۴ ـ اهداف هر کانون به شرح زیر است :

الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جـهت تـأمین و تعمیم عـدالت در امور مربوطه.
ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو.
ج – تنظیم و اداره امور کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات.
د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی.
هـ – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با مؤسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه.

ماده ۵ ـ ارکـان هر کانون به شرح زیر است:

الف – مجمع عمومی؛
ب – هیأت مدیره؛
ج – بازرسان؛
د – دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده ۶ ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر کانون از کارشناسان رسمی عضو آن کانون که پروانه کارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند به شرح ذیل تشکیل می‌‌شوند:

الف – مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هیأت مدیره تشکیل و با حضور نصف به‌علاوه یک کارشناسان رسمی عضو کانون رسمیت خواهد یافت. در صورتی که در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هیأت مدیره، جلسه تجدید و با حضـور حداقل یک سـوم اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات‌مجمـع با اکثـریت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ب- مجمع عمومی عادی یا فو‌ق‌العاده دارای هیأت‌رئیسه‌ای مرکـب از یک نفررئیس و دونفر منشی خواهدبود که از بین اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای یاد شده تعیین می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هیأت نظارت از بیـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم دعوت هیـأت مدیره بـرای تشکیـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون یا یک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و یا یک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای دیگر تشکیل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هیأت‌نظارت، شیوه برگزاری انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص خواهدشد.

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان به قرارزیر است:

الف – اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌اندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.
ب- تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌این قانون.
ج – تدوین نظامنامه‌های مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی و سایر کمیسیونهای خاص.
د – تعیین تعرفه عضویت و پیشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط.
هـ – بررسی و تصویب یا رد پیشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.
و – تدوین و تصویب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.
ز – تدوین وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رویه واحد در امور کارشناسان.
ح – نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعایت مقررات مربوطه.
ط – نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذی‌ربط.
ی – تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع بین‌المللی و مجامع داخلی از قبیل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.
ک – صدور احکام انتصاب اعضای هیات مدیره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.
ل – انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره ۱ ـ نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون می‌باشد.
تبصره ۲ ـ تصمیمات شورای عالی کارشناسان در حدود مقررات این قانون برای کلیه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.
تبصره ۳ ـ شورای عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرایط، قسمتی از اختیارات خود را به کمیسیونهای وابسته و یا کانون‌های مستقل استان مربوط تفویض نماید.

ماده ۸ ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زیر است:

الف – بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.
ب – بررسی و تصویب صورتهای مالی سالیانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.
ج – بررسی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه سال آینده کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
د – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره‌در دستور جلسه قرار گیرد.
هـ – تصویب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پیشنهاد هیأت مدیره.
و – گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصویب مجامع عمومی، توسط هیأت مدیره هر کانون‌برای شورای عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.
ز – انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرایط یا فوت یا بیماریهای صعب‌العلاج که ادامه فعالیت را به مـدت معتنـابهی غیرممکن می‌سازد یا استعفای تعدادی از اعضای هیأت مدیره یا دادستان و یا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هیأت مدیره به حد نصاب لازم نرسد و یا انجام وظایف دادستان و یا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتیب و حسب مورد با دعوت رئیس هیأت مدیره کانون مربوط و یا دو نفر از اعضای هیأت ‌مدیره و یا بازرسان تشکیل می‌گردد.

سایر موارد تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت دیگر مقررات این قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده ۹ ـ اعضای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی از بین کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص یاد شده علاوه بر دارا بودن شرایط مذکور در ماده (۱۵) این قانون باید دارای شرایط زیر نیز باشند:

الف – حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.
ب – مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر.

تبصره ۱ ـ اشخاص یاد شده در مدت عضویت باید در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.
تبصره ۲ ـ تشخیص و احراز شرایط انتخاب مقرر در این ماده بر عهده کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ هیأت مدیره در کانون تهران دارای یازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در سایر کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هیأت مدیره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در سایر کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکیل و رسمیت خواهد یافت. تصمیمات هیأت مدیره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هیأت مدیره کانونهای دیگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره ۱ ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هیأت مدیره به جای اعضای اصلی در آئین‌ نامه اجرایی این قانون مقرر می‌گردد.
تبصره ۲ ـ پس از انقضای مدت مأموریت چهارساله هیأت‌مدیره، در صورتی که انتخاب هیأت مدیره جدید به هر علت انجام‌نشود و به تأخیر افتد، هیأت مدیره سابق تا تشکیل هیأت مدیره جدید کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخیر درانتخاب هیأت‌مدیره جدید نباید از شش ماه تجاوز نماید. در صورت برطرف نشدن علت تأخیر، مهلت مذکور با تأیید مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱ ـ هیأت مدیره کانون تهران از بین خود یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، دو نفر منشی، یک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هیات ‌رئیسه انتخاب می‌نماید. هیأت رئیسه سایر کانونها مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس، یک نفر منشی و یک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتیب بالا انتخاب خواهند شد. تجدید انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هیأت رئیسه جدید تعیین نشده است، هیأت رئیسه قبلی کماکان انجام وظیفه خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ رئیس هیأت مدیره هر کانون، رئیس کانون مذکور نیز خواهد بود.
تبصره ۲ ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هیأت رئیسه جدید در آیین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ وظایف هیأت مدیره هر کانون به قرار زیر است:

الف – اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (۴) این قانون.
ب – اتخاذ تصمیم در خصوص اجازه صدور و تمدید پروانه کارشناسی و نیز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرایط.
ج – دعوت برای تشکیل مجامع عمومی و اجرای تصمیمات آنها.
د – قبول شکایات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقیب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصمیمات هیأت مدیره در مورد رد شکایت ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسیدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ – اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.
و – اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کلیه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غیردولتی.
ز – تصویب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.
ح – اجرای سایر وظایفی که در این قانون برای هیأت مدیره پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۳ ـ کمیسیون تشخیص صلاحیت‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل از بین‌حقوقدانان توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از بین کارشناسان رسمی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأیید رئیس قوه قضائیه منصوب خواهند شد. تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی مندرج دراین قانون بر عهده کمیسیون یاد شده می‌باشد.

تبصره ـ مدت عضویت هر عضو در کمیسیون یاد شده چهارسال می‌باشد.

ماده ۱۴ ـ رئیس هر کانون بالاترین مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظایف ذیل است:

الف – ابلاغ مصوبات هیات مدیره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.
ب – نظارت بر حسن جریان کلیه امور اجرایی و اداری.
ج – حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.
د – امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصویب هیأت مدیره کانون مربوطه.
هـ – نمایندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقیقی.
و – ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصویب هیأت مدیره کانون.
ز – تهیه و تنظیم بودجه سالانه و پیشنهاد به هیأت‌مدیره.
ح – اخذ وام و اعتبار پس از پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تصویب مجمع عمومی.
ط – انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعایت مقررات مربوط.
ی – امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق یک نفر از اعضای هیأت مدیره با انتخاب هیأت مدیره کانون مذکور.

ماده ۱۵ ـ متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف – متدین به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
ب – داشتن تابعیت ایرانی.
ج – نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.
د – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
هـ – نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیر قانونی یا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نماید.

و – داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نیاز،دوره تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد دراین صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته می‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.
ز – دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن درپایان مهلت ثبت نام.
ح – موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویت‌های اخلاقی.
ط – گذرانیدن دوره کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بیش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هیأت مدیره کانون مربوط.
ی – داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی.

تبصره ۱ ـ شرایط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتیجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنین وظایف کارآموزان در این دوره در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هیچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره ۲ ـ پس از اعلام تعداد مورد نیاز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصیلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ یا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و یا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرایط مذکور در آزمون یاد شده شرکت‌ کند.

تبصره ۳ ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعایه نیست. متقاضیان رشته‌های جدید کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره ۴ ـ عدم پذیرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر یک از متقاضیان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانین جاری سلب صلاحیت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۱۷ ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جدید به هنگام ‌اخذ پروانه باید با حضور در جلسه هیأت مدیره‌ کانون مربوط با حضور ریاست‌‌دادگستری استان یا نماینده وی به‌شرح ‌زیر سوگند یاد نمایند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمایم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و رازدار و امین باشم.»

ماده ۱۸ ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد، تعیین تکلیف شده است و یا مواردی که تابع قوانین و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای یاد شده در این ماده باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند.

تبصره ۱ ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی می‌‌باشد.
تبصره ۲ ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع این قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده ۱۹ـ اظهار نظر کارشناسی بـاید مستدل و صریح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسلیم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ دادسرای انتظامی هر یک از کانونها، مرجع تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بین کارشناسان رسمی به وسیله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادیاران دادسرای انتظامی از بین کارشناسان رسمی کانون مربوط به پیشنهاد دادستان و تأیید هیأت مدیره آن کانون به تعداد لازم تعیین می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسیدگی به شکایات ارجاعی در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد، کیفرخواست صادر و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد. قرار منع تعقیب ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی یا رئیس هیأت مدیره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقیب را صحیح ندانست، به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

تبصره ـ مرجع تعقیب تخلفات انتظامی، اعضای هیأت مدیره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده ۲۲ ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصمیم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده ۲۳ ـ مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زیر برای مدت چهار سال انتخاب می‌گردند:

۱- یک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئیس قوه ‌قضائیه.
۲- رئیس هیأت مدیره کانون مربوطه یا یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب رئیس کانون.
۳- یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئیس کانون مربوطه.

تبصره ۱ ـ ریاست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.
تبصره ۲ ـ چنانچه نیاز به شعبه یا شعب دیگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصویب رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب به عهده رئیس شعبه اول خواهد بود.
تبصره ۳ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی از جانب هیأت مدیره کانون مربوطه و از طرف محکوم علیه ظرف یک ماه پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
تبصره ۵ ـ تصمیمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسیله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضویت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغییر نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرین نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.
تبصره ۶ ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد دیگری به ترتیب گفته شده در همین ماده تعیین خواهد شد.
تبصره ۷ ـ هر گاه رسیدگی به شکایت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سایراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده ۲۴ ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

الف – یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – رئیس شورای عالی کارشناسان یا نماینده وی.
ج – یک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شورای عالی کارشناسان.

ماده ۲۵ ـ هر گاه رئیس قوه قضائیه یا وزیر دادگستری و یا سه نفر از اعضای هیأت مدیره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و یا اعمال منافی با شئون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در این صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این‌درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی‌صادر می‌کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی همان مرجع معین شده در ماده (۲۴) این قانون برای تجدیدنظر می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

الف – تخلفات:

۱- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.
۲- توسل به معاذیری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.
۳- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
۴- تسلیـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
۵- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.
۶- نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.
۷- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.
۸- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
۹- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.
۱۰- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
۱۱- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.
۱۲- اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار.
۱۳- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعلیق،محرومیت از حقوق اجتماعی و یا اثبات فقد شرایط موضوع ماده (۱۵) این قانون.

ب – مجازاتها به ترتیب درجه:

۱- توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.
۲- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت یک سال.
۳- محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.
۴- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا یک سال.
۵- محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازیک ماه تا سه سال.
۶- محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره ۱ – مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۱)،(۲) و(۳) حسب مورد به مجازات درجه یک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیفهای (۴)،(۵) و(۶) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبین هریک از تخلفات ردیفهای (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰) ‌، (۱۱) و(۱۲) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبین هر یک از تخلفات ردیف (۱۳) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره ۲ – اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کیفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عیناً به مراجع قضائی صلاحیتدار ارسال نماید.
تبصره ۳ – هیـأت مدیره هر کانون مکلف است از تمدید پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. این گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاریخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمدید پروانه کارشناسی رسمی نمایند مگراینکه به مجازات انتظامی محرومیت دائم یا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده ۲۷ – هیـأت مدیره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرایط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (۱۵) این قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمدید پروانه خودداری می‌کند و سریعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نماید.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم کند و نظر نهائی را به هیأت مدیره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نماید.

ماده ۲۸- رئیس هیـأت مدیره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجدیدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده ۲۹- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ اقدام خواهند کرد.

تبصره – ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده ۳۰ – هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:

الف – حق عضویت و حق صدور یا تمدید پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال یک بار قابل تجدید نظراست.
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ج – وجوهی که برای موارد خاص به تصویب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و یا متقاضیان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره – پرداخت حق حضور اعضای غیرکارشناس در هیأت انتظامی و کمیسیونها و سایر مخارج مربوط بر عهده شورای عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده ۳۱ – کلیه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند.

ماده ۳۲- در مواردی که هیأت مدیره هر کانون استان، تجدیدنظر در صلاحیت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را با دلایل مربوط به شورای عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شورای عالی با کسب نظر مشورتی از کمیسیون تشخیص صلاحیت علمی و فنی رشته مربوط تصمیم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نماید هیأت مدیره هر کانون پس از دریافت تصمیم شورای عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحیت فنی کارشناس رسمی، تصمیم یاد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحیت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقیت در کلاسهای بازآموزی یا کلاسهای مشابه مورد تأیید کانون مربوط و با موافقت شورای عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده ۳۳ – کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایرنهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد.

ماده ۳۴ – مقررات تبصره الحقاقی به بند(۲۴) ماده(۵۵) قانون شهرداریها مصوب ۵/۴/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نیز جاری است.

ماده ۳۵ – در صورت فوت و یا حجر کارشناس رسمی و یا محرومیت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماینده کانون مربوط به اتفاق نماینده مرجع قضائی محل ضمن تنظیم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بایگانی می‌نماید و در صورتی که بین آنها اشیاء یا اسنادی، با ارائه دلایل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده ۳۶ – در هر یک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختیار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه یا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه یا دستگاههای یادشده نیز موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی می‌باشند.

تبصره – اطلاعات طبقه‌بندی شده و غیر قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در این ماده از حکم مذکور مستثنی می‌باشد و طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دراختیار کارشناس ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها این اطلاعات را در حیطه وظایف و مسؤولیتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگیری و یا افشـای آن در غیر مورد مذکور ممنوع است در غیر این صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳ در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده ۳۷ – هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهارعقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنین هر گاه کارشناس رسمی در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوءنیت تغییر بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.

ماده ۳۸- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده ۳۹- کلیه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون وضعیت خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند.

ماده ۴۰- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۴۱- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ و لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب ۱/۸/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هیجدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۸۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[بستن پنجره]
آشنایی با کارشناسی رسمی ماده ۱۸۷

به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.
تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است.
آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید.
سیاستهای کلی قضایی
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
۱- اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.
۲- نظام‌مند کردن استفاده بینه و یمین در دادگاهها.
۳- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.
۴- تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.
۵- تمرکز دادن کلیه امور اداری ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات.
۶- کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.
۷- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.
۸- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاههای اجرایی و قضایی و نهادها.
۹- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.
۱۰- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمتهای قضایی.
۱۱- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.
۱۲- تامین نیازهای قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۷،۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی.
۱۳- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ظابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.
۱۴- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
۱۵- تنقیح قوانین قضایی.
۱۶- گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.
۱۷- گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

ماده۱: واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند:

۱ـ هیأت: هیأت اجرائی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.

۲ـ مرکز: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.

۳ـ ماده۱۸۷: ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۷/۱/۱۳۷۹

الف : تشکیلات
ماده۲: به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرائی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأتی مرکب از معاون اول رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیأت)، رئیس حوزه نظارت حوزه قضایی ویژه قوه قضائیه، معاون آموزش قوه قضائیه، دادستان انتظامی قضات، دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضائیه، مدیر کل امور عمومی و مالی حوزه رئیس قوه قضائیه، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و یک نفر از قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا
می باشند با تعیین رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیأت اداری بوده وبا رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است.

وظایف هیات مذکور به شرح ذیل می باشد:

الف ـ تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب ـ اعطای مجوز کارآوزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱، ۲ و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز.

ج ـ نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آئین نامه.

د ـ نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آئین نامه

هـ ـ بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف درخصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذیربط که راساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات محاکم دادگستریها صورت می گیرد.

و ـ رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضائیه و از قضاتی که دارای پایه قضایی ۹ به بالا و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضائی می باشند و برای مدت سه سال تعیین می شود.

زـ تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آئین نامه مسکوت است با توجه به روح این آئین نامه ومقررات موجود.

تبصره (۱): امور اداری و مالی مرکز تحت نظارت رئیس قوه قضائیه می باشد.

تبصره (۲): ریاست هیات اجرایی می تواند بعضی از وظائف خود را به ریاست مرکز تفویض نماید.

تبصره (۳): کلیه تصمیمات هیأت اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضائی نمی باشد.

ماده۳ : انجام امور مربوط به اجرای ماده ۱۸۷به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که
تحت نظر رئیس قوه قضائیه می باشد محول می گردد که طبق مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده۴ : “مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا وکارشناسان قوه قضائیه” جهت اجرای آیین نامه مربوطه و تصمیمات هیأت وتحت نـظر رئیس مر کز و عضو هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ آیین نامه تشکیل می گردد و وظایف این مرکز به شرح ذیل است .

الف: انجام بررسیهای کارشناسی و جمع آوری اطلاعات لازم از سراسر کشور در خصوص تعیین تعداد مشاوران و کارشناسان در هر سال.

ب: برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان.

ج: نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان بویژه بررسی و تحقیق در خصوص تخلفات آنان وهمچنین بررسی وضعیت وعملکرد مشاوران حقوقی،وکلا پایه ۲ که حائز شرایط ارتقاء به درجه بالاتری می باشند.

د: شناسایی افرادکم بضاعت ونیازمند به خدمات قضائی وارجاع امربه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.

هـ: بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان پروانه وکالت و مشاوره حقوقی و کارشناسی که

عضو رسمی هیأت علمی دانشگاه می باشند و یا متقاضیان واجد سوابق قضائی.

و: نظارت و ارزیابی نحوه کارآموزی عملی و آموزش علمی کارآموزان.

ز: انجام مقدمات اعطای پروانه کارآموزی و پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱،۲ و کارشناسی.

ح: برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه و سوگندنامه از دریافت کنندگان پروانه مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی.

تبصره: مرکز مکلف است گزارشات مربوط به هر بند را به تفصیل جهت اتخاذ تصمیم و اعلام نظر، به هیأت اجرائی موضوع ماده ۲ اعلام نماید.

ب: شرایط متقاضیان:

ماده۵: متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف: تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب: داشتن حداقل ۲۴ سال تمام شمسی برای مشاوران حقوقی و کارشـناسان رسمی در زمان صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت و کارشـناسی و حداکثر ۶۵ سال تمام شمسی بـرای مشاوران حقوقی و وکلا.

ج: داشتن حداقل دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به شرط ارزشیابی رسمی) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی و وکالت و در رشته مورد تقاضا برای متقاضیان کارشناسی.

د: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ر: عدم سوء پیشینه مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و: عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکر آور به تأئید سازمان پزشکی قانونی و عدم تجاهر به فسق.

ز: عدم اشتغال اعم از رسمی، قراردادی، پیمانی در وزارتخانه ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی، نهاد های انقلابی، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز و پس از آن مادامی که شخص به مشاوره حقوقی و وکالت موضوع این آیین نامه اشتغال دارد. (برای متقاضیان وکالت و مشاوره حقوقی)

ح: نداشتن سوء شهرت.

ط: داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی.

ی: عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضائی یا خدمات دولتی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای متقاضیان کارشناسی.

تبصره: مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند «ز» مستثنی می باشد.

ج: مدارک و نحوه درخواست:

ماده ۶: در هر سال صورت نقاطی که احتیاج به مشاور حقوقی و وکیل وکارشناس دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل از طریق انتشار ویژه نامه پذیرش داوطلبان به اطلاع متقاضیان رسانده می شود. متقاضیان باید ظرف مدت مقرر در آگهی ها درخواست خود و مدارک مربوطه را تکمیل و با درج مراتب ذیل از طریق پست سفارشی به نشانی مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان ارسال نمایند.

الف: مشخصات کامل طبق شناسنامه و میزان تحصیلات متقاضی.

ب: محل اقامت و نشانی پستی.

ج: سوابق شغلی قبل از درخواست در صورت اشتغال قبلی.

د: تعیین محل خدمت مورد درخواست برای تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی ، وکالت و یا کارشناسی.

ماده۷: درخواست متقاضیان باید دارای پیوستهای ذیل باشد:

الف: یک برگ تصویر مصدق از کلیه صفحات شناسنامه.

ب: ۶ قطعه عکس ۴×۳٫

ج: گواهی مدرک تحصیلی.

د: گواهی وثاقت به امضای افراد مورد وثوق که فرد مورد نظر را برای مشاوره حقوقی، وکالت و یا کارشناسی مناسب معرفی کند.

ه: گواهی سوابق اشتغال به همراه مستندات مربوطه در صورت داشتن سابقه اشتغال.

د: نحوه رسیدگی، انتخاب و آموزش.

ماده ۸: درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در “مرکز ” ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه ای تشکیل می شود، مرکز مذکور، سوابق متقاضی را از مراجع اطلاعاتی و قضایی محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی بنحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پروند ه منعکس و به هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه یا افرادی که هیأت تعیین می کند تسلیم می نماید.

ماده۹: مـرکز امـور مشـاوران حقوقـی، وکلا و کارشـناسان مـی تواند انجام اقداماتی در رابطه با بررسی صلاحیت متقاضیان را از هسته های گزینش قوه قضائیه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوطه مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر به مرکز اعلام نماید.

ماده۱۰: از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی بعمل خواهد آمد. زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه های کثیر الانتشار اعلام می گردد.

تبصره۱: اعضای هیأت علمی رسمی دانشکده های حقوق و سایر رشته های کارشناسی در رشته مرتبط با تحصیلات ایـشان به شرط داشتن حداقل سه سال سابقه تـدریس در دروس حقوقی یا دروس تخصصی مرتبط با رشته کارشناسی از شرکت در آزمون معاف هستند و فقط از کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس بوده به نحوی که توسط هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص می شود مصاحبه علمی لازم بعمل خواهد آمد.

تبصره۲: “داوطلبانی که دارای حداقل دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی و سه سال سابقه قضائی بوده و حائز شرایط دیگر مندرج در ماده ۵ باشند از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و به آنان پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می شود.” همچنین در صورتی که داوطلبان فوق دارای ۵ سال سابقه کار قضائی و شرایط مندرج در ماده ۳ باشند نیز از شرکت در آزمون و کارآموزی معاف بوده و پروانه پایه ۱ مشاوره حقوقی و وکالت اعطا می شود ولی به مدت ۲ سال از انجام امر وکالت و مشاوره حقوقی در آخرین حوزه قضائی محل خدمت قضائی ممنوع می باشند.

تبصره۳: “۳۰% از پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی و وکالت و کارشناسی هر حوزه قضائی به ایثار گران (شامل رزمندگانی که ۶ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا به مدت سه ماه در اسارت دشمن بوده و جانبازان (۲۵%) و بالا و بستگان درجه اول شهدا و مفقودین و جانبازان (۵۰% به بالا) از ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند) اختصاص می یابد استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی باشد.”

تبصره۴ـ اعضای هیات علمی و کارشناسان رسمی شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور به شرط داشتن ۱۰ سال سابقه کار در سازمان مربوطه از آزمون معاف و در صورت داشتن ۱۵ سال سابقه از آزمون و کارآموزی معاف
می باشند و پس از احراز سایر شرایط مندرج در ماده (۵) آئین نامه و در صورت تایید صلاحیت علمی و اخلاقی و
تجربه آنها توسط سازمان مذکور، به آنان پروانه کارشناسی در حوزه های قضائی که مورد نیاز می باشد اعطاء
می شود.

ماده۱۱: مواد امتحانی برای داوطلبان مشاوران حقوقی عبارتند از:

متون فقه در حد تحریرالوسیله، آیین دادرسی کیفری و مدنی، حقوقی مدنی و امور حسبی، حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی و حقوق ثبت.

ماده۱۲: مواد امتحانی برای داوطلبان کارشناسی رسمی عبارتند از:

الف: دروس تخصصی وفقهی مربوط به رشته مورد تقاضا.

ب: قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی.

ماده۱۳: از پذیرفته شدگان درامتحان کتبی توسط هیأت یا اشخاصی که هیأت تعیین می کند مصاحبه شفاهی بعمل
می آید.

تبصره: افرادی که اسامی آنها به عنوان ذخیـره اعلام می گردد باید در آزمـون مجددی که از طرف هیـأت اعلام
مـی شـود شـرکت نمایـند و پس از موفقیـت در آزمون مجدد از آنها مصاحبـه شفاهـی بعمل می آید.

ماده۱۴: چگونگی و نحوه انجام امتحان و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی را هیأت موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشخص می کند.

ماده۱۵: مرکز اسامی داوطلبانی را که صلاحیت آنان توسط هیأت محرز تشخیص داده شده است جهت دستور صدور پروانه به اطلاع رئیس قوه قضائیه خواهد رسانید. تا با توجه به اختیار مفروضه نسبت به صدور پروانه و امضاء آن اقدام نمایند.

ماده۱۶: اعتبار پروانه مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی موضوع این آیین نامه پس از صدور به مدت ۲ سال خواهد بود که پس از آن برای مدتهای مشابه قابل تمدید می باشد مشاورین حقوقی و وکلا موظفند برای تمدید پروانه، مفاصا حساب مالیاتی خود را ارائه نمایند و تمبر قانونی تجدید پروانه را نیز ابطال نمایند.در صورت عدم تمدید پروانه، وکالت این افراد در هیچیک از مراجع ذیصلاح قانونی پذیرفته نخواهد شد. همچنین ارجاع امر کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح به کارشناسی که پروانه وی تمدید نشده است ممنوع می باشد.

ماده۱۷: متقاضیان مشاوره حقوقی پس از احراز صلاحیت و پس از پذیرش آنان به مدت ۶ ماه دوره کارآموزی علمی و عملی را زیر نظر مرکز طی می کنند. مرکز می تواند انجام اقداماتی را در رابطه با کارآموزی پذیرفته شده گان از معاونت آموزش و تحقیقات و همچنین ادارات آموزش در استانها درخواست نماید و دادگستریهای استانها موظفند همکاری لازم را بنمایند.

تبصره۱: هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود در این کارنامه حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

تبصره۲: پذیرفته شده گانی که حداقل ۶ ماه سابق کار قضائی متوالی به تأیید مراجع مربوط داشته باشند و نیز اعضاء رسمی هیأتهای علمی دانشکده های حقوق داخل کشور که دارای مدرک تحصیلی دکتری در یکی از رشته های حقوقی باشند و حداقل پنج سال از آغاز استخدام رسمی آنها گذشته باشد، از انجام کارآموزی معاف خواهند بود و به آنان پروانه پایه یک اعطا می شود.

تبصره۳: معاونان و مدیران کل حقوقی و امور مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می نمایند و به مدت ۵ سال سابقه خدمت در پست مربوطه را داشته باشند (به شرط ارائه تأییدیه حسن خدمت ازسوی اداره مربوطه از دوره کارآموزی معاف می باشند و به آنها پروانه پایه ۲ مشاوره حقوقی و وکالت داده می شود.)

ماده۱۸: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه می تواند انجام اقداماتی را که در رابطه با پیشبرد اهداف مرکز ضروری و لازم است ازتمامی واحدهای قضایی و ستادی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه در سراسر کشور درخواست نماید، مراجع مربوطه مکلف هستند اقدامات لازم را در رابطه با درخواست بعمل آمده انجام دهند.

ماده۱۹: پذیرفته شدگان کارشناسی رسمی باید بمدت ۶ ماه نزد یکی از کارشناسان رسمی در رشته مـربوط که حـداقل ۵ سـال سـابقه کـارشنـاسی داشـته باشد یا بهر نحوی که هیأت موضوع ماده ۲ مصلحت بداند کارآموزی نماید. در رشته های جدید کارشناسی، شخص پذیرفته شده از کارآموزی معاف خواهد بود، مگر آن که هیأت مذکور در ماده ۲ ترتیب دیگری را مقرر نماید.

ماده۲۰: پذیرفته شده هنگام اخذ پروانه با حضور ریاست محترم هیأت یا نماینده ایشان به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می نماید.

متن سوگندنامه مشاور بشرح ذیل می باشد:

بسم ا… الرحمن الرحیم
دراین موقع که می خواهم بشغل (مشاوره حقوقی و وکالت) نائل شوم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت شغلی ام اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی و اداری و هممکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم.

بسم ا… الرحن الرحیم
به خداوند متعال سوگند یاد می کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می گردد خداوند متعال راحاضر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات شخصی را در آن دخالت ندهم و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به طور کامل اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و ذیل سوگندنامه را امضاء می نمایم.

ماده۲۱: پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفرداً یا مشترکاً اقدام به تشکیل مؤسسه می نمایند. دارندگان پروانه مکلف اند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه ازتاریخ صدور مجوز طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مؤسسه اقدام نمایند، در غیراینصورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود مگر آنکه هیأت مذکور در ماده ۲ این مدت را حداکثر برای یک بار به مدت ۶ ماه دیگر تمدید نماید.در صورتی که مؤسسه توسط چند نفر تأسیس شود لازم است یکی از مشاورین به عنوان مدیر مؤسسه حقوقی معرفی تا مسئولیت امور مؤسسه به عهده او باشد.

تبصره۱: ثبت مؤسسه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستانی انجام می شود که پروانه تأسیس مؤسسه برای آن محل صادر شده است.

تبصره۲: ثبت مؤسسات حقوقی موکول به ارائه پروانه تأسیس از قوه قضائیه برای مدتی که در پروانه تعیین شده است خواهد بود؛ تمدید ثبت تابع تمدید پروانه می باشد.

تبصـره۳: مـؤسسه مـشـاوره حـقوقی تـابـع ضوابط و مقـررات مـربـوط به مؤسسات غـیرتجـاری خواهد بود.

ماده۲۲: مؤسسه مشاوره حقوقی باید در محلی که در پروانه صادره درج شده است دایر شود و نمی توان عملاً فعالیت آن را در محل دیگری متمرکز نمود؛ در غیراینصورت پروانه صادره ابطال می گردد مگر اینکه در خصوص تغییر محل قبلاً موافقت هیأت مذکور در ماده ۲ کسب شده باشد.

تبصره: مفاد این ماده مانع از حضور شخص مشاور حقوقی در محاکم یا سایر مراجع شهرهای دیگر به عنوان وکیل نمی باشد.

ماده۲۳: دارندگان پروانه فقط مجاز به تشکیل یک مؤسسه می باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع و مستوجب تعقیب و تعطیلی دائمی یا موقت مؤسسه و تمام شعب آن خواهد بود.

ماده۲۴: وظایف و تکالیف و مسئولیتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آیین نامه همان است که در قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.

ماده۲۵: مشاوران حقوقی موضوع این آئین نامه پس از اخذ پروانه به مدت ۲ سال مشاور حقوقی و وکیل پایه ۲ محسوب می شوند و تنها حق شرکت در محاکم کیفری که به جرایم “ تعزیری مستوجب حبس کمتر از ۱۰ سال و شلاق و جزای نقدی و اقدامات تأمینی و بازدارنده ” رسیدگی می کنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال یا خواسته غیرمالی مگر در دعاوی مربوطه به اختلاف در اصل نکاح اصل طلاق، اثبات و نفی نسب رسیدگی می کنند را دارند. پس از انقضای این مدت و احراز صلاحیت توسط هیأت پروانه مشاور به پایه ۱ ارتقاء
می یابد. دارندگان پروانه پایه ۱ حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.

تبصره۱: اعمال مفـاد این ماده مانع از حق ارائه مشـاوره حقوقی از سوی مشاور در کلیه پرونده ها نمی باشد.

تبصره۲: پذیرفته شده گان مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیأت و مرکز، خدمات حقوقی و کارشناسی لازم را برای متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل و کارشناس ندارند بصورت مجانی یا با نرخهای کمتر و شرایط سهل انجام دهند و ذیحسابی دادگستری نیز موظف است در هر سال ۵۰% اعتبار مصوب وکالتهای تسخیری و معاضدتی یا کارشناس معاضدتی را در اختیار مرکز قرار دهند تا برابر ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به پرداخت حق الزحمه وکلاء و مشاورین حقوقی و کارشناسان مجانی اقدام نماید.

تبصره۳: آن دسته از مشاوران حقوقی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا می باشند می توانند درخواست صدور پروانه تخصصی در رشته ای که در آن رشته مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده اند بنمایند؛ در چنین صورتی
حق الوکاله و حق المشاوره آنها در پرونده های مرتبط با رشته تخصصی آنان ۲۵% بیش از مبالغ مذکور در ماده ۲۶ خواهد بود.

ماده۲۶: با تصویب تعرفه حق الوکاله وکلاء و مشاورین حقوقی و هزینه سفر مصوب ۱۳۸۵ و تعرفه حق الزحمه کارشناسان و هزینه سفر مصوب ۱۳۸۴ ، و دستمزد وکلاء و کارشناسان این مرکز مانند وکلای کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی می باشد.

ماده۲۷: موارد تخلف و مجازاتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین نامه حسب مورد همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در سایر قوانین و مقررات مقرر گردیده است. تنبیهات انتظامی این افراد عبارت است از توبیخ کتبی بدون درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده، تنزل درجه، عدم تمـدید پروانه مشاوره حقـوقی یا کارشناسی بطور موقت بمدت ۳ ماه تا ۳ سال و لغو یا عدم تمدید پروانه مشاوره حقوقی یا کارشناسی
بطور دائم.

تبصره: مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و کارشناسی و اظهار نظر مرکز هیأت موضوع ماده ۲ آئین نامه خواهد بود.

[بستن پنجره]
آشنایی با کارشناسی رسمی ماده ۲۷(قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)

ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان۱
وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و
شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

آیین نامه اجرایی ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان[۲]

ماده ۱- تعاریف:
واژه ها و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه با توجه به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و
آیین نامه های آن به شرح زیر تعریف می شود:
الف- سازمان استان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
ب – شورای مرکزی: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
ج – مهندس واجد شرایط: مهندس دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر که براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۷۵ هیأت وزیران و دستورالعمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازی، در یک یا چند رشته تخصصی مهندسی، صلاحیت ارایه خدمات مهندسی کارشناسی را دارا باشد.
د- خدمات مهندسی کارشناسی: کلیه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره برداری، کنترل و بازرسی، آزمایش، متره، برآورد، ارزیابی و تقویم، تشخیص علل خرابی که در چارچوب معیارهای پذیرفته شده تخصصی قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه ای ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یا عضویت در سازمان استان می‌باشد.
هـ- مراجع درخواست کننده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها که متقاضی خدمات مهندسی کارشناسی باشند.

ماده ۲-
مرجع درخواست کننده می تواند به موجب ضوابط این آیین نامه برای خدمات مهندسی کارشناسی از سازمان استان درخواست معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط نماید. در این صورت سازمان استان فرد یا افرادی را براساس دستورالعمل خاصی که از سوی شواری مرکزی سازمان نظام مهندسی پیشنهاد و به تصویب وزرات مسکن و شهرسازی می رسد، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفی می کند.

ماده ۳-
مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط، باید در برگ درخواست خود موارد زیر را درج کند:
الف- موضوع خدمات مهندسی کارشناسی درخواستی اعم از امور تخصصی یا ارزیابی با ذکر جزییات لازم.
ب- تعداد مهندسان واجد شرایط مورد درخواست و تخصص های هر یک از آنان.
ج- محل انجام خدمات مهندسی کارشناسی.
د- مهلت زمانی معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط.
هـ- مهلت زمانی برای اعلام نظریه خدمات مهندسی کارشناسی.
و- تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی بر اساس تعرفه مندرج در ماده (۶) این آیین نامه.

ماده ۴ –
معرفی مهندس یا مهندسان واجد شرایط به مرجع درخواست کننده، تنها توسط سازمان استان با رعایت ماده ( ۷۴ ) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت می گیرد و مراجع درخواست کننده برای خدمات مهندسی کارشناسی، مجاز به مراجعه مستقیم به مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی موضوع این آیین نامه نیستند.

ماده ۵-
نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده از طرف سازمان استان، پس از ثبت در دفتر سازمان استان، توسط هیأت مدیره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال یا تسلیم خواهد شد.

ماده ۶-
تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی موضوع این آیین نامه، عیناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری است و در مواردی که تعرفه خاصی وجود ندارد، در چارچوب بند
( ۱۵ )‌ ماده ( ۱۵ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب وزیر مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.

ماده ۷-
مرجع درخواست کننده مهندس یا مهندسان واجد شرایط مجاز به پرداخت مستقیم حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی به فرد یا افراد معرفی شده نیستند و باید حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واریز و یک نسخه از فیش بانکی را به سازمان استان مذکور تسلیم کنند. سازمان استان پس از وصول اصل نظریه مهندس یا مهندسان معرفی شده، حق الزحمه را بعد از کسر کسورزیر به مهندس یا مهندسان معرفی شده پرداخت می کند :
الف – پنج درصد ( ۵ % ) بابت مالیات علی الحساب موضوع ماده ( ۱۰۴ ) قانون مالیات های مستقیم به حساب وزارت امور اقتصاد و دارایی.
ب – پنج درصد ( ۵ % ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چارچوب ماده ( ۳۷ ) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

ماده ۸-
هرگاه مرجع درخواست کننده تخلفی از مهندس یا مهندسان معرفی شده توسط سازمان استان مشاهده کند، باید موضوع را به هیأت مدیره سازمان استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوط گزارش کند.

ماده ۹-
مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس یا مهندسان معرفی شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری است، بررسی و از عدم شمول آن اطمینان حاصل کنند. این تکلیف متوجه مهندس یا مهندسان معرفی شده نیز می باشد. عدم رعایت این ماده از ناحیه مرجع درخواست کننده، تخلف اداری و از ناحیه سازمان استان و مهندس یا مهندسان معرفی شده، تخلف انتظامی محسوب می شود.

دستور العمل انتخاب و معرفی کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان[۳]
( موضوع ماده ۲ آیین نامه ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای انتخاب کارشناسان واجد شرایط از بین مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی عضو خود و معرفی آنان به مراجع درخواست کننده موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی ماده ۲۷ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۱۳۷۹ ( که از این پس به ترتیب ” قانون ” و ” آیین نامه ماده ۲۷ ” خوانده می شود ) به شرح مندرج در این دستور العمل اقدام خواهند کرد:

فصل اول : انتخاب کارشناسان
ماده ۱- سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان ” پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” که در این دستورالعمل به اختصار ” پروانه کارشناسی” خوانده می شود اعطا خواهند نمود.
تبصره ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل آزمون کارشناسی عمومی برای سه دوره اول هر سال یک بار و از سال سوم هر سه سال یک بار برگزار می شود.

ماده ۲- پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و رشته های مرتبط در دو سطح “عمومی” و ” تخصصی” اعطاء می شود.

ماده ۳ – به کلیه دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی در یکی از ۷ رشته اصلی و رشته های مرتبط در صورت احراز سایر شرایط مندرج در این دستور العمل ” پروانه کارشناسی عمومی” در رشته های مربوط به خود داده می شود و علاوه بر آن به دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی ارشد و یا دکتری درگرایش های تخصصی هر رشته در صورت احراز سایر شرایط مندرج در این دستورالعمل
“پروانه کارشناسی تخصصی” در آن رشته اعطا می شود.

ماده ۴- حدود صلاحیت دارندگان ” پروانه کارشناسی عمومی” برای هر رشته به شرح پیوست خواهد بود و حدود صلاحیت دارندگان “پروانه کارشناسی تخصصی” با پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و در پروانه کارشناسی آنان درج خواهد شد.

ماده ۵- شرایط لازم برای اخذ ” پروانه کارشناسی عمومی” در هر رشته به شرح زیر است :
۱- عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۲- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر در رشته مورد تقاضا
۳- داشتن ۱۰ سال سابقه کار مفید در رشته مورد تقاضا پس از فراغت از تحصیل
۴- قبولی در آزمون مربوط
۵- گذارندن دوره های آموزش کارشناسی
۶- نداشتن پیشینه کیفری و محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر
۷- برخورداری از سلامتی مناسب برای کارشناسی

ماده ۶- متقاضی دریافت ” پروانه کارشناسی تخصصی” باید علاوه بر داشتن ” پروانه کارشناسی عمومی ” در رشته پایه گرایش مذکور حداقل دارای ۲ سال سابقه کار مفید در تخصص مربوطه بوده و آزمون تخصصی آن را بگذارند.

فصل دوم : هیأت های تشخیص، آزمون و نظارت
ماده ۷- هیأت تشخیص صلاحیت متقاضیان پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر رشته (که در این دستورالعمل ” هیأت تشخیص استان” نامیده می شود) متشکل از ۵ نفر به شرح زیر
می باشد :
۱- رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان به نمایندگی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی و در تهران نماینده مستقیم وزارت مذکور که سمت ریاست هیأت را به عهده خواهند داشت.
۲- رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به نمایندگی از طرف شورای مرکزی
۳- رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
۴- دو نفر به انتخاب رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در رشته مربوط

ماده ۸- جلسات “هیأت تشخیص استان” در هر رشته به دعوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تشکیل و با حضور اکثریت اعضا و به شرط حضور نماینده وزارت مسکن و شهرسازی رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل ۳ رأی موافق معتبر است. دبیرخانه هیأت های تشخیص استان همان دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد و سازمان استان امکانات لازم را برای انجام وظایف
هیأت های تشخیص استان خود فراهم می نماید.

ماده ۹- “هیأت تشخیص استان” در هر رشته مسئول رسیدگی به شرایط متقاضیان پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی همان رشته و تعیین واجدین شرایط دریافت پروانه مذکور در چارچوب این دستور العمل می باشد.

ماده ۱۰- هیأت علمی – تجربی آزمون کارشناسی ( که از این پس به اختصار هیأت آزمون نامیده می شود ) در هر رشته و گرایش مرکب است از ۵ نفر از متخصصین برجسته کشور درهمان رشته که هر کدام دارای سوابق علمی و تجربی شاخص در یک یا چند گرایش تخصصی از رشته مذکور و آشنا با حرفه کارشناسی بوده و به فاصله حداقل ۴ ماه قبل از برگزاری آزمون هر دوره به پیشنهاد هیأت رئیسه شورای مرکزی و با تأیید و صدور حکم وزارت مسکن و شهرسازی کار خود را آ‎‎غاز می نمایند. اعضای هیأت های آزمون
نمی‌توانند عضو هیأت تشخیص هیچ یک از استان ها باشند.

ماده ۱۱- هیأت آزمون هر رشته و گرایش در نخستین جلسه یک نفر را از بین خود به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب و به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می نماید. دبیرخانه هیأت آزمون همان دبیرخانه شورای مرکزی است و جلسات هیأت آزمون هر رشته و هر گرایش با دعوت کتبی رئیس هیأت مذکور و با حضور حداقل ۴ نفر از اعضای هیأت تشکیل و رسمیت می یابد و مصوبات آن
با ۳ رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۲- به منظور حسن اجرای آیین نامه موضوع ماده ۲۷ قانون و مفاد این دستورالعمل و همچنین طی صحیح کلیه مراحل انتخاب کارشناس از بدو انتشار آگهی تا پایان دوره آموزشی و صدور پروانه کارشناسی، هیأتی مرکب از ۲ نفر نماینده وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده از طرف شورای مرکزی تحت عنوان “هیأت نظارت” تشکیل می گردد. هیأت مذکور علاوه بر نظارت بر کلیه امور مندرج در این
دستور العمل و هدایت آن به مجرای صحیح قانونی خود به شکایات واصله در حد موضوع این دستور العمل نیز رسیدگی می نماید. تصمیمات هیأت نظارت در کلیه موارد با اکثریت آراء معتبر و لازم الاجرا است. دبیرخانه هیأت نظارت همان دبیرخانه شورای مرکزی خواهد بود.

فصل سوم : نحوه برگزاری آزمون کارشناسی
ماده ۱۳- هیأت تشخیص استان در هر رشته با رعایت مفاد ماده یک این دستور العمل و تبصره آن ، آزمون صدور پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی رشته خود را در محل استان برگزار خواهد نمود.
تبصره : در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط شرکت در آزمون هر رشته در هر استان کمتر
از ۵ نفر باشد هیأت تشخیص استان با هماهنگی هیأت تشخیص استانی دیگر آنان را برای شرکت در آزمون به آن استان معرفی می کند.

ماده ۱۴- شرایط، برنامه زمانبندی، سؤالات و نصاب قبولی در آزمون هر رشته توسط هیأت آزمون همان رشته به طور متمرکز برای سراسر کشور تعیین و نتایج آزمون نیز به وسیله هیأت مذکور استخراج و به دبیرخانه شورای مرکزی اعلام می شود.

ماده ۱۵- “هیأت تشخیص استان” بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از متقاضیان پروانه کارشناسی رشته خود ثبت نام به عمل می آورد. شورای مرکزی به منظور اطلاع رسانی به متقاضیان حداقل ۳ ماه قبل از برگزاری آزمون مراتب را با ذکر شرایط و مدارک لازم، مواد آزمون و منابع آن، نصاب قبولی و مهلت ثبت نام و زمانبندی مراحل آزمون در دو نوبت به فاصله ده روز و هر نوبت در دو روزنامه کثیرالانتشار سراسری صبح و عصر آگهی خواهد نمود و از متقاضیان واجد شرایط برای تسلیم مدارک به دبیرخانه هیأت تشخیص سازمان خود در مهلت تعیین شده دعوت به عمل خواهد آورد. این اطلاعیه به طور همزمان در سایتهای اینترنتی شورای مرکزی و معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی نیز گذارده خواهد شد.

تبصره: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان موظف است تاریخ برگزاری آزمون و سایر اطلاعات موضوع این ماده را از طریق مکاتبه با اعضای خود و نصب اطلاعیه در دفترمرکزی سازمان و نمایندگی های آن و قراردادن در سایت اینترنتی خود (درصورت وجود) به فاصله ۲۰ روز قبل از آغاز زمان ثبت نام به اطلاع اعضای سازمان خود برساند.

ماده ۱۶- هیأت تشخیص استان پس از بررسی مدارک متقاضیان، فهرست واجدین و فاقدین شرایط برای شرکت در آزمون را استخراج و حداقل ۳۵ روز قبل از آزمون به وسیله پست سفارشی به آنان اعلام و ساعت، روز و محل آزمون را به واجدین شرایط شرکت در آزمون کتباً اطلاع خواهد داد و فهرست واجدین شرایط را در محل سازمان نیز نصب خواهد نمود.

ماده ۱۷- کسانی که واجد شرایط شرکت در آزمون تشخیص داده نشده اند می توانند اعتراض خود را ظرف ۵ روز از دریافت پاسخ، تسلیم دبیرخانه هیأت تشخیص استان نمایند. این هیأت مکلف است
ظرف ۵ روز از دریافت شکایت با حضور بازرسان سازمان استان به آن رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. چنانچه شاکی همچنان به شکایت خود باقی باشد، درخواست تجدید نظر خود را حداقل ۲۰ روز قبل از آزمون تسلیم دبیرخانه هیأت نظارت در مرکز خواهد نمود. این هیأت موظف است حداقل ۱۰ رز قبل از آزمون نتیجه رسیدگی خود را از طریق ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیأت تشخیص استان اعلام نماید. در این مورد رأی هیأت نظارت با ۲ رأی موافق معتبر می باشد.

ماده ۱۸- آزمون پروانه کارشناسی عمومی در هر رشته و کارشناسی تخصصی در هر گرایش در سراسر کشور در یک روز و همزمان شروع و خاتمه می یابد اما برگزاری آزمون همه رشته ها و همه گرایش ها بطور همزمان الزامی نیست. پس از خاتمه آزمون هیأت تشخیص استان اوراق آزمون را جمع آوری و لاک و مهر نموده همراه با نسخه ای از صورتجلسات شروع و خاتمه آزمون به دبیرخانه هیأت آزمون کارشناسی در مرکز تسلیم می نماید.

ماده ۱۹- هیأت آزمون مکلف است بلا فاصله پس از وصول اوراق آزمون استان ها نتایج آزمون و اسامی قبول شدگان رشته خود را استخراج و آنها را در اختیار دبیرخانه شورای مرکزی قرار دهد. دبیرخانه مزبور موظف است پس از تأیید هیأت نظارت مبنی بر صحت برگزاری آزمون حداکثر ظرف ۱۰ روز نتایج آزمون را طی صورتجلسه تسلیم هیأت های تشخیص استان ها نماید.

ماده ۲۰- “هیأت تشخیص استان” باید به فاصله ۱۰ روز پس از وصول نتایج، مراتب قبولی یا رد در آزمون را با پست سفارشی به شرکت کنندگان در آزمون اعلام نماید و از قبول شدگان برای شروع دوره آموزش کارشناسی دعوت به عمل آورد.

ماده ۲۱- شرکت کنندگان در آزمون که به نتیجه خود اعتراض دارند می توانند حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام نتیجه، شکایت کتبی خود را همراه با مستندات با پست سفارشی تسلیم دبیرخانه هیأت آزمون کارشناسی واقع در ساختمان شورای مرکزی نمایند. شکایات واصله در جلسه هیأت آزمون کارشناسی که با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و اعضای هیأت نظارت تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار گرفته و نظر قطعی به شاکی و دبیرخانه شورای مرکزی اعلام می گردد.

ماده ۲۲- به پذیرفته شدگان واجدین شرایط در هر دوره در آزمون کارشناسی پس از طی تشریفات معموله در این دستور العمل پروانه کارشناسی اعطاء خواهد شد.

فصل چهارم : دوره آموزش کارشناسی و بازآموزی
ماده ۲۳- قبول شدگان در آزمون کارشناسی عمومی باید قبل از اخذ پروانه کارشناسی یک دوره آموزشی برای کسب مهارت های علمی و عملی که توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می گردد طی نمایند. محتوای دوره و مدت آن به صورت یکسان برای هر رشته و همچنین هزینه های مربوط توسط شورای مرکزی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۴- متقاضی پروانه کارشناسی عمومی پس از طی دوره آموزش کارشناسی و اخذ تأییدیه در
جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت تشخیص استان با قرائت و امضاء متن زیراتیان سوگند می نماید :

(( من در پیشگاه قرآن کریم، به خداوند متعال سوگند یاد می کنم، در اموری که برای کارشناسی به من رجوع می شود، پروردگار یکتا را حاضر و ناظر دانسته و نظر کارشناسی خود را به راستی و درستی اظهار کنم و نظر خصوصی خود را در آن دخالت ندهم و تمام نظرات خود را نسبت به مواردی که به اینجانب ارجاع شده اظهار کرده و مطلبی را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم و اسراری که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع شده ام حفظ کنم و رازدار و امین باشم. ))

تبصره ۱- اقلیت های دینی این سوگند را با ذکر نام کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
تبصره ۲- اتیان سوگند برای یک بار کافی است ولو آن که متقاضی بعداً واجد شرایط احراز کارشناسی تخصصی یا کارشناسی عمومی در سایر رشته ها گردد.

ماده ۲۵- پس از اتیان سوگند، و در صورت بقای سایر شرایط اخذ پروانه کارشناسی به فاصله ۳۰ روز پروانه کارشناسی متقاضی با درج صلاحیت های مربوطه پس از امضای رئیس سازمان نظام مهندسی استان و تأیید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر خواهد شد.
تبصره- چنانچه در دوره آموزش کارشناسی، متقاضی کارشناسی هر یک از شرایط لازم جهت اخذ پروانه کارشناسی را حسب اعلام شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از دست دهد اتیان سوگند و اعطا پروانه تا احراز مجدد شرایط لازم به تعویق خواهد افتاد.

ماده ۲۶- متقاضیان پروانه کارشناسی تخصصی، از طی مجدد تشریفات مواد ۲۳ و ۲۴ این دستور العمل معاف می باشند، مگر آن که در موارد خاص با تصویب هیأت تشخیص برای آنان انجام طی دوره آموزشی برای مدت مشخص و در زمینه ای خاص الزامی باشد.
ماده ۲۷- درصورتیکه شورای مرکزی، گذراندن دوره های بازآموزی علمی و یا عملی مشخصی را برای کارشناسان عمومی یا تخصصی در یک رشته یا گرایش ضروری تشخیص دهد کارشناسان مربوط مکلف به گذراندن دوره مذکور بوده و این شرط در زمره شروط اعتبار پروانه کارشناسی آنها محسوب خواهد شد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی نیز گذراندن دوره هایی بشرح بالا را لازم بداند مراتب را به شورای مرکزی ابلاغ می نماید.

ماده ۲۸- مدت اعتبار پروانه های کارشناسی عمومی و تخصصی ۴ سال بوده و تا زمانی که بر طبق مقررات مربوط دارنده آن واجد شرایط و صلاحیت باشد قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۲۹- اندازه، فرم، رنگ و محتوای پروانه کارشناسی عمومی هر رشته و پروانه کارشناسی تخصصی هر گرایش در سراسر کشور یکسان خواهد بود.

ماده ۳۰- پرداخت هزینه برگزاری آزمون و صدور و تمدید پروانه کارشناسی بر طبق تعرفه مصوب شورای مرکزی به عهده متقاضی پروانه می باشد.

ماده ۳۱- دارندگان پروانه معتبر کارشناسی رسمی دادگستری در صورت دارا بودن شرایط این دستورالعمل می توانند تقاضای دریافت پروانه کارشناسی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمایند.
“هیأت تشخیص استان” می تواند معافیت آنان از تمام یا بخشی از آزمون ها یا معافیت از طی دوره آموزش کارشناسی موضوع این دستور العمل را پیشنهاد بنماید. این پیشنهاد با تصویب شورای مرکزی قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۲- در صورتیکه کارشناس عضویت خود در سازمان نظام مهندسی یک استان را ترک و به عضویت سازمان نظام مهندسی استان دیگری در آید می تواند در استان جدید از مزایای پروانه کارشناسی خود با رعایت ترتیبات این دستورالعمل استفاده کند.

ماده ۳۳- هر کارشناس سازمان دارای پرونده ای در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر کننده پروانه کارشناسی بوده و سوابق کارشناس، حدود صلاحیت و مجازات های انتظامی وی در آن درج خواهد شد و در صورت ترک عضویت کارشناس از سازمان یک استان، و قبول عضویت در سازمان استان دیگر، پرونده کارشناسی وی توسط سازمان استان مبدأ تحویل سازمان استان بعدی خواهد شد.

فصل پنجم : وظایف کارشناس

ماده ۳۴- کارشناسان موضوع این دستورالعمل در انجام امور کارشناسی خود موظف به رعایت موارد زیر
می باشند و نقض هر یک از این موارد علاوه بر آثار حقوقی و جزایی که بر آن مترتب است به منزله تخلف انتظامی نیز محسوب می شود :
۱- وظایف ارجاعی را در مهلت مقرر و یا با موافقت مرجع درخواست کننده در مهلت تمدید شده انجام دهد.
۲- در صورت کشف جهات رد مذکور در ماده ۹ آیین نامه ماده ۲۷ فوراً مراتب را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده کتباً اطلاع و از ادامه کارشناسی استعفا نماید.
۳- در انجام وظایف محوله دقت کافی نموده و بهترین قضاوت مهندسی خود را در نظریه کارشناسی به کار بندد.
۴- در بررسی های کارشناسانه و همچنین در تدوین و تنظیم گزارش کارشناسی خود از معیارها و موازین معتبر مهندسی استفاده کند.
۵- حقیقت را ابراز کند، تمام حقیقت را ابراز کند و چیزی را خلاف حقیفت ابراز ننماید.
۶- در گزارش های کارشناسی رعایت بی طرفی کامل را بنماید.
۷- رعایت شئون مهندسی و اخلاق حرفه ای را بنماید.
۸- فقط در محدوده صلاحیت مندرج در پروانه کارشناسی خود، مسئولیت کارشناسی را قبول نماید و چنانچه انجام کارشناسی را خارج از محدوده صلاحیت خود تشخیص داد فوراً ادامه کار را متوقف و مراتب را کتباً به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و مرجع درخواست کننده اطلاع دهد.
۹- درصورت قبول امر کارشناسی از انجام آن امتناع نورزد مگر در صورت داشتن عذر موجه و پس از اعلام آن به سازمان نظام مهندسی ساختمان و تأیید هیأت مدیره سازمان استان.
۱۰- اسراری را که در خلال انجام کارشناسی از آنها مطلع می شود حفظ نماید.
۱۱- مفاد آیین نامه ماده ۲۷ را رعایت نموده و از قبول مستقیم کارشناسی از مراجع درخواست کننده خودداری نماید.
۱۲- از قبول هدیه یا هر وجهی از مرجع درخواست کننده و یا هر طرف دیگر ذینفع در نتیجه کارشناسی خودداری نماید.

ماده ۳۵- کارشناس مکلف است وظایف کارشناسی را که به وی چه به صورت انفرادی و چه به عنوان عضو هیأت کارشناسی ارجاع می شود راساً انجام دهد و مجاز نیست آن وظایف را به اشخاص ثالث محول نماید حتی اگر شخص ثالث دارای صلاحیت کاشناسی باشد.

ماده ۳۶- کارشناسان سازمان مکلفند چنانچه در مدت اعتبار پروانه خود یکی از شرایط اخذ پروانه کارشناسی را از دست دهند نظیر ابطال یا توقیف پروانه اشتغال به کار مهندسی یا قطع عضویت ایشان مراتب را به فاصله ۱۰ روز کتباً به سازمان استان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان به محض حصول اطلاع، پرونده را جهت رسیدگی به این تخلف به شورای انتظامی سازمان ارسال خواهد نمود.

فصل ششم : معرفی کارشناس

ماده ۳۷- معرفی کارشناسان منتخب به مراجع درخواست کننده صرفاً پس از درخواست کتبی مراجع مذکور در چارچوب آیین نامه ماده ۲۷ با رعایت ترتیبات زیر انجام می پذیرد :
الف- هر سازمان استان فهرستی از اسامی کلیه کارشناسان عضو خود را در هر رشته عمومی و تخصصی تهیه و آن را به تفکیک رشته و تخصص به ترتیب الفبایی مرتب و در هر دوره اطلاعات آن را به هنگام خواهد نمود. سازمان استان می تواند فهرست و مشخصات کارشناسان خود را به صورت کتابچه تهیه و دراختیار دستگاه های موضوع ماده ۲۷ و مراجع قضایی در سطح استان قرار دهد.
ب- ترتیب نوبت برای ارجاع کارشناسی در جلسه ای با حضور اعضای هیأت مدیره، بازرسان و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان در ابتدای هر دوره پذیرش کارشناس یکبار از طریق قرعه کشی بین کارشناسانی که در همان دوره به اخذ پروانه نائل شده اند تعیین و صورتجلسه
می‌شود و در دوره های بعد نوبت های جدید به همین ترتیب معین و به انتهای فهرست نوبت قبل اضافه می گردد. کارشناسانی که با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن از عضویت یک سازمان استان منتزع شده و به عضویت سازمان استان دیگری در
می‌آیند در انتهای فهرست استان جدید قرار خواهند گرفت.
ج- تقاضای مراجع درخواست کننده به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تسلیم می شود. رئیس سازمان استان موضوع را در اولین جلسه هیأت مدیره با لحاظ نمودن فوریت های آن مطرح و از میان کارشناسان استان به نوبت فرد یا افراد واجد شرایط و میزان علی الحساب حق الزحمه مربوط را با رعایت ماده ۶ آیین نامه به مرجع مذکور معرفی و اعلام می نماید. هیأت مدیره می تواند اختیار خود را در این زمینه با حفظ مسوولیت به کمیسیون های تخصصی موضوع ماده ۱۴ قانون تفویض نماید.
د- دارندگان محکومیت انتظامی منجر به محرومیت از کارشناسی در دوره محرومیت نباید به مراجع درخواست کننده معرفی شوند و پس از اتمام مدت محرومیت برای ارجاع کارشناسی در انتهای فهرست نوبت قرار خواهند گرفت.
هـ- ابلاغ انجام کارشناسی به کارشناس منتخب پس از وصول فیش پرداخت علی الحساب حق الزحمه از طرف مرجع در خواست کننده به حساب سازمان استان به وسیله رئیس سازمان استان و در غیاب وی به ترتیب مذکور در ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی قانون انجام می پذیرد. در این ابلاغیه موارد مندرج در ماده ۳ آیین نامه ماده ۲۷ و نام و نشانی کارشناسان همکار در هیأت کارشناسی( در صورت وجود هیأت ) درج خواهد شد.

ماده ۳۸- چنانچه کارشناس معرفی شده برای انجام کارشناسی خود نیاز به استفاده از ابزار، لوازم،
نرم افزارها، مدارک یا انجام آزمایش های ضروری یا استفاده از خدمات فنی و مشورتی متخصصین دیگر داشته باشد و یا موضوع کارشناسی از مواردی باشد که برای آن تعرفه کارشناسی تعیین نشده باشد، مراتب را همراه با برآورد هزینه به هیأت مدیره سازمان اعلام و پس از تأیید هیأت مدیره و تعهد پرداخت
هزینه‌های اضافی مترتب بر آنها از ناحیه مرجع درخواست کننده به سازمان، نسبت به تهیه امکانات و یا استفاده از خدمات پیشنهادی اقدام می نماید.

فصل هفتم : پرداخت حق الزحمه

ماده ۳۹- کارشناس پس از اتمام کار کارشناسی اصل نظریه را در دو نسخه به سازمان استان تسلیم
می‌نماید. سازمان استان پس از ثبت گزارش و حصول اطمینان نسبت به رعایت مقررات و الزامات مربوط به انجام کارشناسی نسخه ای از آن را به مرجع درخواست کننده تسلیم و نسخه دوم را در سوابق کارشناس مربوط ضبط و ظرف ۱۵ روز نسبت به وصول حق الزحمه قطعی کارشناس از مرجع درخواست کننده اقدام و پس از کسر کسور مندرج در ماده ۷ آیین نامه با وی تسویه حساب و رسید واریز مالیات به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی را به وی تسلیم می نماید.

ماده ۴۰- چنانچه کارشناس در خلال مدت کارشناسی و قبل از تسلیم نظریه خود در اثر تخلف یا محکومیت ناشی از همان کار کارشناسی، شرایط انجام کارشناسی را از دست بدهد، یا از ادامه کارشناسی استعفا دهد، بابت خدماتی که انجام داده مبلغی به وی پرداخت نخواهد شد، اما چنانچه در اثر فوت یا از دست دادن شرایط جسمی و روانی ادامه کارشناسی وی متوقف شود حق الزحمه او به نسبت میزان کاری که انجام داده حسب مورد به وی، وارث وی یا قیم وی قابل پرداخت می باشد. و ادامه کار توسط کارشناس دیگری تکمیل و نتیجه به سازمان درخواست کننده اعلام خواهد شد.

ماده ۴۱- چنانچه کار کاشناسی توسط هیأت کارشناسی انجام می پذیرد بایستی در زمان ارجاع کارشناسی میزان حق الزحمه هر یک از کارشناسان عضو هیأت مشخص شود.

ماده ۴۲- هرگاه کارشناس بر خلاف ماده ۳۵ این دستورالعمل انجام وظایف خود را به شخص ثالث ارجاع نماید، علاوه بر اینکه مشمول مجازات انتظامی می شود، هیچگونه حق الزحمه ای به وی و یا به شخص ثالث مرجوع به پرداخت نخواهد شد.

ماده ۴۳- رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان سازمان در انجام امور محوله به استناد ماده ۸ آیین نامه ماده ۲۷ و ماده ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به عهده شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که در چارچوب آیین نامه اجرایی قانون به آنها رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید و آرای آن شورا در قالب آیین نامه اخیرالذکر قابل تجدید نظر در شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان می باشد. محکومیت انتظامی در امور کارشناسی در پروانه اشتغال به کار مهندسی کارشناس نیز درج خواهد شد. همچنین هرگونه محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال به کار مهندسی به منزله محرومیت از انجام کارشناسی خواهد بود.
شوراهای انتظامی می توانند حسب مورد و با رعایت درجات مجازات های مندرج در ماده ۹۰ آیین نامه مذکور صرفاً نسبت به پروانه کارشناسی اعلام رأی نمایند.

ماده۴۴- حدود صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی در رشته های اصلی تحت عنوان پیوست یک در ۴ صفحه ضمیمه این دستور العمل است که در حکم مفاد دستور العمل محسوب می گردد، و صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه تخصصی در رشته های اصلی و همچنین صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی و تخصصی در رشته های مرتبط در چهارچوب ماده ۴ این دستور العمل متعاقباً به عنوان پیوست های ۲ و ۳ ابلاغ خواهد شد.

پیوست یک
حدود صلاحیت کارشناسی دارندگان پروانه کارشناسی عمومی در رشته های اصلی

۱- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته عمران :
– طراحی و محاسبه و کنترل محاسبات و سازه یا ساختمان ها، منابع و مخازن و ابنیه فنی فلزی، بتنی، چوبی، مصالح بنایی و مختلط و راه و باند.
– متره و برآورد احجام ساختمانی، هزینه کلیه ساختمان ها، منابع و مخازن، راه ها و ابنیه فنی و بررسی صورت وضعیت آنها.
– تشخیص علل خرابی یا نقص ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها.
– بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت و اظهار نظر در آنها.
– تفکیک و افراز ساختمان ها و زمین.
– اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ساختمان ها، راه ها و ابنیه فنی.
– ارزیابی بهای زمین های غیر مزروعی، ساختمان و ابنیه فنی.
– تعیین اجاره بها وحق کسب و پیشه محل ها.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قرار دادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و همچنین قراردادهای طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها
(در محدوده اقلام ساختمانی).
– رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی طرح های عمرانی.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد سازه های خاص نظیر سازه های فضا کار و همچنین در مورد
پل های بزرگ، کارهای دریایی و تأسیسات بندری، باند و تأسیسات فرودگاهی، تأسیسات آبی، سیلوها، دکل ها و برج های بیش از ۳۰ متر ارتفاع، تونل ها، خطوط راه آهن، سایت های صنعتی و نظامی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی است.

۲- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته معماری :
– تهیه طرح معماری و کنترل طرح معماری انواع ساختمان های بتنی، فلزی، مصالح بنایی، چوبی و مختلط با کاربری های متعارف.
– متره و برآورد احجام ساختمانی و هزینه کلیه ساختمان ها و بررسی صورت وضعیت آنها.
– تعیین خسارت وارده به ساختمان ها و برآورد هزینه تعمیرات.
– تفکیک و افراز ساختمان ها.
– تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشه محل ها و املاک.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام ساختمانی).
– رسیدگی به اسناد مناقصه و مزایده در طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی ساختمان ها.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد ساختمان هایی که دارای کاربری در مقیاس شهر و بالاتر هستند همچنین ساختمان های ویژه نظیر برج هایی که بیش از ۳۰ متر ارتفاع دارند، یا دارای تکنیک اجرای خاص هستند و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها محسوب
می شود، مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

۳- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته تأسیسات مکانیکی :
– ارزیابی و تعیین قیمت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشین های صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
– تعیین علل خرابی و ارزیابی خسارت تأسیسات برودتی و حرارتی ساختمان ها، ماشینهای صنعتی، ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات.
– ارزیابی و تعیین هزینه تأسیسات وشبکه های بسته توزیع‌ آب، تلمبه خانه های آبی، تأسیسات آب و برق، هوا، گاز و بخار.
– برآورد قیمت، تشخیص علل خرابی و تعیین خسارت ماشین آلات راهسازی و راهداری، موتورهای دیزلی و لکوموتیو.
– تعیین اجاره بها و اجرت المثل ماشین آلات صنعتی، ماشین های راهسازی و موتورهای دیزلی.
– رسیدگی به صورت وضعیت های تأسیسات مکانیکی طرح های ساختمانی و عمرانی.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده اقلام تأسیسات مکانیکی).
– اظهارنظردر مورد گزارش های فنی و مرتبط با تأسیسات و ماشین آلات
– بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران ناشی از سیستم تأسیسات مکانیکی و اظهار نظر در آنها
– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های تأسیسات مکانیکی در طرح های عمرانی و خصوصی.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد تأسیسات مکانیکی و ماشین آلاتی که دارای تکنولوژی خاص هستند نظیر توربین ها، تأسیسات پالایش نفت، سردخانه های بزرگ، تأسیسات برج های بسیار مرتفع، تأسیسات بیمارستانی و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی بودن در ردیف آنها هستند مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه است.

۴- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته تأسیسات برقی :
– ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و بر آورد خسارت
ماشین های کوچک تولید برق، شبکه های روشنایی محدود، برق فشار ضعیف، تأسیسات برقی ساختمان ها، کارخانجات، بیمارستان ها،‌ سیستم برقی و الکترونیکی دستگاه های گرمایش و سرمایش، سردخانه ها، تهویه مطبوع، آسانسورها، پله های برقی، شبکه های صوتی و تصویری ساختمان ها.

– ارزیابی، تعیین اجاره بها و اجرت المثل، تعیین قیمت، تعیین علل خرابی و برآورد خسارت
سیستم های الکترونیکی.
– اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با سیستم برقی دستگاه ها و شبکه های فشار ضعیف و الکترونیکی.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و طراحی، اجرا و نظارت و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی و مالی آنها (در محدوده کارهای برقی و الکترونیکی).
– بررسی علل حوادث منجر به خسارت، جرح یا فوت اشخاص و جانداران و اظهار نظر در آنها ناشی از تأسیسات برقی.
– نظارت بر جریان تحویل موقت و قطعی سیستم های برقی و الکترونیکی طرح های عمرانی و ساختمان های خصوصی.
توضیح : انجام خدمات فوق در مورد دستگاه ها، شبکه ها و سیستم های برقی و الکترونیکی که دارای تکنولوژی پیچیده و خاص هستند، نظیر دستگاه های پرتونگاری، سیستم های نیروگاهی،
دستگاه های تولید برق فشار قوی، شبکه انتقال نیرو، سخت افزارهای الکترونیکی پیچیده، سیستم های پرتاب و هدایت ماهواره، و هر نوع کار دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنها باشد مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

۵- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته شهرسازی :
انجام امور ذیل مستلزم کار گروهی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف با مسوولیت کارشناس عمومی شهرسازی است:
– تهیه طرح های تفصیلی، طرح های هادی و روستائی، طرح های ناحیه‌ای، منطقه‌ای، کالبدی ملی و اظهارنظر در مورد آنها و ارزیابی و برآورد هزینه تهیه طرح های مذکور.
– بررسی و اظهار نظر در مورد تفکیک و افراز زمین های شهری.
– ارزیابی بهای اراضی غیر مزروعی و اجاره و اجرت المثل آنها.
– رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در زمینه طرح های شهرسازی و اظهار نظر و حکمیت در آنها.
توضیح : انجام امور فوق در مورد طرح های جامع شهری و طراحی شهری مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی طراحی شهری است.

۶- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته نقشه برداری :
– انجام نقشه برداری شامل مساحی، ترازیابی، پیاده کردن نقشه و کنترل عملیات و مدارک نقشه برداری.
– تطبیق عکس و نقشه هوایی و تفسیر عکس های هوایی.
– بازبینی فتوگرامتری.
– تفکیک و افراز اراضی غیر مزروعی، تشخیص حدود ثبتی املاک و مستغلات.
– تهیه صورتمجلس تفکیکی ساختمان ها و املاک و تهیه صورتمجلس تحویل زمین.
– تعیین اجاره بها و حق کسب و پیشینه.
– مسیر یابی و تاکئومتری راه، باند و خیابان ها و معابر شهری.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور و حکمیت و اظهار نظر در مورد جنبه های فنی آنها در محدوده کارهای نقشه برداری.
توضیح : انجام امور فوق در مورد کارهای ژئودزی، میکرو ژئودزی، فتوگرامتری، نقشه های کاداستر، آب نگاری، جی. آی . اس و کارهای دیگری که از نظر تخصصی در ردیف آنهاست مستلزم داشتن پروانه کارشناسی تخصصی در زمینه مربوطه می باشد.

۷- حدود صلاحیت کارشناسی عمومی در رشته ترافیک :
– طراحی شبکه های ترافیکی و پارکینگ ها و کنترل طرح های تهیه شده.
– ارزیابی و اظهار نظر در مورد طرح های شبکه های ارتباطی شهری، روستایی و بین شهری.
– اظهار نظر در مورد طرح های حمل و نقل شهری و بین شهری.
– بررسی اثرات ترافیکی ابنیه و ساختمان ها واجد اثر مهم بر ترافیک.
– اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با ترافیک و حمل و نقل.
– رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مهندسی مشاور ترافیکی و حمل و نقل و انجام حکمیت و اظهار نظر در آنها.

[بستن پنجره]